کمیسیون ماده16، مدافع حقوق ایثارگران

دبیر کمیسیون ماده ۱۶ گفت: این کمیسیون ، مدافع حقوق و وکیل ایثارگران است واعضای آن به قوانین و مقررات اداری ایثارگران اِشراف کامل داشته و از حقوق ایثارگران دفاع می‌کنند.

دکتر علیرضا اسماعیلی دبیر کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان در گفت و گو با خبرنگارشهیدخبر درباره عملکرد این کمیسیون در سال 96 گفت: در سال گذشته 4هزار و 218 پرونده شکایتی وارد دبیرخانه شد. که از این تعداد، به 3هزار و 517 پرونده رسیدگی و رای صادر شد.

اسماعیلی با مقایسه عملکرد سال 95 و سال96 گفت: در سال 96 نسبت به سال 95، 7/8% ورود پرونده به دبیرخانه افزایش یافته  و  8/35% نیز افزایش رای صادر شده داریم. به این معنا که هم تعداد شکایات، هم تعداد آرائ صادر شده، افزایش یافته است.

دبیر کمیسیون ماده ۱۶  با اشاره به افزایش پرونده های دریافتی در دبیرخانه کمیسیون گفت: پس از تصویب قانون بودجه سال ۸۹ در بند «ک» قسمت ۷ و بند «الف» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه ، تعداد شکایت های دریافتی بیشتر شد. چون با تصویب این قانون، صلاحیت کاری کمیسیون از 20ماده قانونی، به صدماده و از جامعه هدف ایثاگران و جانبازان به فرزندان و والدین شهدا نیز افزایش یافت.

وی گفت: در سال 96، به هزار پرونده نسبت به سال 95 بیشتر رسیدگی کردیم. همچنین تعاملات خوبی با دستگاه های مربوطه در این راستا صورت گرفته که به روند کار سرعت می بخشد.  دستگاه های دولتی مانند وزارت جهاد کشاورزی، سپاه پاسداران و وزارت نیرو بیشترین همکاری را با ما برای حل مشکلات ایثارگران داشته اند اما شرکت های خصوصی کمتر این قوانین حکومتی را رعایت می کنند.

اسماعیلی به زمان مورد نیاز برای بررسی پرونده ها اشاره کرد گفت: در سال های گذشته با توجه به افزایش تعداد شکایات، روند بررسی پرونده ها از 4ماه تا 9 ماه متفاوت بود اما بعد تصویب برخی قوانین و افزایش تعداد شکایات، این زمان به 12ماه افزایش یافت، به صورتی که در حال حاضر بررسی پرونده های بهار 96 در دستور کار است، اما پیش بینی می کنیم در سال 98 این زمان سیر نزولی پیدا خواهد کرد.

اسماعیلی  ادامه داد:  استفاده از سیستم الکترونیکی «سجایا» از اسفند ماه سال گذشته، باعث افزایش سرعت و دقت طی روند بررسی پرونده ها می شود که در نتیجه پرونده ها دقیق تر بررسی شده و از بررسی پرونده های تکراری جلوگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه معترضان به رای کمیسیون، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند، گفت: با تعاملاتی که با قضات شعب مختلف داشتیم به جمع بندی هایی رسیدیم که می توانیم بعضی تصمیمات را به پرونده های مختلف با شرایط یکسان تعمیم دهیم که باعث افزایش سرعت بررسی و کاهش زمان می شود.

دبیر کمیسیون ماده 16 درباره پرونده هایی که به دیوان عدالت اداری می روند، تشریح کرد: در سال 95 به 2هزار589 پرونده رسیدگی شد که 662پرونده برای شکایت به دیوان رفتند که  تنها 3رای مثبت دریافت شد. همچنین در سال 96، به 3هزار و 517پرونده رسیدگی شد که از 953 پرونده که به رای اعتراض داشتند و به دیوان عدالت اداری شکایت بردند، تنها 9 پرونده رای مثبت گرفت که این نشان دهنده عملکرد صحیح و قانونی این کمیسیون است.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه  بیشتر شکایات علیه دستگاه هاست، افزود: بیشترین شکایات مربوط به ماده های 2،4،8 و 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی است که به مواردی همچون احراز جانبازی، اعاده به کار، تبدیل وضعیت استخدامی و  ماموریت آموزشی اشاره دارد. همچنین ماده 21  قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مربوط به استخدام را نیز شامل می شود.

وی بااشاره به اینکه برای تکریم هرچه بیشتر ایثارگران، در هر استان یک نمایندگی از این کمیسیون وجود دارد، ادامه داد: بیشترین آمار ثبت شده از شکایات به استان های بزرگی چون تهران، اصفهان و خراسان رضوی که دارای تعداد زیادی از ایثارگران هستند، تعلق می گیرد.

دبیر این کمیسیون درباره اعضای کمیسیون ماده 16 که اکثرا از خانواده ایثاگری هستند، گفت: این کمیسیون از 5عضو شامل یک نماینده از وزیر کار،یک نماینده  از سازمان امور استخدامی،یک  نماینده از وزیر دفاع و دونفر از نمایندگان بنیاد شهید به همراه دبیر کمیسیون به تشخیص رئیس بنیاد شهید تشکیل می شود که به قوانین و مقررات اداری ایثارگران اِشراف کامل داشته و از حقوق ایثارگران دفاع می‌کنند و این گفته با توجه به آمار آراء کمیسیون قابل اثبات است.

اسماعیلی با اشاره به جلسات کمیسیون گفت: در هر هفته، سه جلسه 1ساعت و 30 دقیقه ای در کمیسیون به همراه اعضای کمیسیون تشکیل و به بررسی پرونده ها می پردازیم که در مجموع در هرهفته 80-90 پرونده بررسی می شوند. همچنین جلسات فوق العاده ای نیز در صورت لازم به همراه اعضاکمیسیون تشکیل می شود.

دبیر کمیسیون ماده16 ادامه داد:  آرای صادر شده در این کمیسیون قطعی و لازم اجرا بوده و اگر دستگاه رای صادر شده را اجرا نکند، با متخلفان از آن طبق قوانین مجازات اسلامی برخورد لازم صورت خواهد گرفت اما در وهله اول برای آنان اخطاریه فرستاده خواهد شد.

وی نحوه برخورد با متخلفان گفت: در دستگاه های دولتی، دادسرای کارکنان دولت به این امر رسیدگی می کند اما در مورد شرکت های خصوصی، مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و تنها مرجع رسیدگی، دادگستری ها هستند که متاسفانه علیرغم هماهنگی های از پیش صورت گرفته، هنوز ماده 16را نمی شناسند و نیاز به تعمالت بیشتر در این زمینه است.

وی در پایان گفت: از سال 92تا96، کمیسیون مجموعا حدود 16هزار پرونده شکایات دریافت کرده است که از این تعداد حدود13هزار آن رسیدگی و و رای نهایی صادر شده است.

مبینا آقاخانی